ليس هناك شك في أن صياغة العقود هي جزء لا يتجزأ من أي معاملة أو اتفاقية ، وأن صياغة العقود القانونية تعتمد على مصالح وحقوق الأطراف المعنية وتحتاج إلى أن تكون دقيقة وتنفذ أحكامها.
يعني مصطلح العقد في القانون أيضًا اتفاقًا بين طرفين أو أكثر لإنشاء تأثيرات قانونية محددة من خلال إنشاء التزامات جديدة أو إنهاء أو تعديل أو نقل الالتزامات القديمة. إنه موجود في مجال الهوية الشخصية ، مثل عقد الزواج. بالإضافة إلى ذلك ، توجد العقود في نطاق المعاملات المالية مثل عقود العقود وعقود البيع وما إلى ذلك. وأنواع أخرى مختلفة من العقود.
ما هي صياغة العقد القانوني ؟
صياغة العقود هي شكل من أشكال الصياغة القانونية التي تنطوي على كتابة العقود والوثائق القانونية. العقد هو مستند ملزم قانونًا يحتوي على الشروط والأحكام. يمكن أن يؤدي سوء صياغة العقود إلى عواقب قانونية غير مقصودة ، بينما يضمن العقد الجيد التنظيم حقوق الأفراد ويأخذ في الاعتبار مصالح الأطراف القانونية التي تنطوي على كتابة العقود والوثائق القانونية. والعقود هي مستندات ملزمة قانونًا تحتوي على شروط وأحكام. قد تؤدي صياغة العقود السيئة إلى عواقب قانونية غير مقصودة ، في حين أن العقود جيدة التنظيم تضمن حقوق الافراد وتراعي مصالح الاطراف المتعاقدة وكذلك تدعم مصالح الأنشطة التجارية المربحة.
تعد القدرة على صياغة العقود بشكل واضح وفعال مهارة لا غنى عنها للمحامين
إلا أن العقود العادية التي نتعامل معها من عقود الأفراد (كالايجار والبيع ) هي عقود يسهل صياغتها أو نقلها لانها متكررة. إلا أن هناك أنواع أخرى من العقود ( كالعقود الإدارية والعقود المصرفية ) تحتاج إلى مهارة قانونية خاصة لصياغتها وهو ما نشرحه في الجزء التالي (هذا الجزء المقال منقول من بحث قانوني والغرض من نشره افادة القراء)
ماهية صياغة العقود
لا تعتمد صياغة العقد فقط على الشكل والجمل ، ولكن الصياغة تعني مراجعة شروط مسودة العقد ، فهي تشمل الإجراءات السابقة وكل ما يعتبر جزءًا من صياغة العقد ، وكذلك تحديد مدى التي تمتثل للمتطلبات القانونية ، ثم إزالة الأضرار المحتملة لمنع خرق العقد من خلال إبرامها أو شروطها ومن خلال الصلاحية من الناحية القانونية
مهارة صياغة العقود
1- استخلاص الغايات المستهدفة من إبرام العقد للوقوف علي طبيعته وأهميته و يستفاد ذلك من مجموع الظروف السابقة علي التعاقد ، وما تكشف عنه المذكرات و التقارير المعدة من قبل الجهات المعنية و التي تظهرالحاجة إلي التعاقد .
2- تحليل شروط التعاقد و تحديد طبيعتها و أساسها و مصدرهاو بيان ما يتعلق منها بالتعاقد ، و ما يخص الجهة الإدارية المتعاقدة علي التفصيل الأتي :
أ- في خصوص حقوق و التزامات المتعاقد:-
- بيان حقوق المتعاقد المالية ( الثمن – مقابل الخدمة – اقتضاء رسوم) بحسب طبيعة العقد و كيفية الحصول عليها ، مع إيضاح سلطة الإدارة في مراقبة ذلك.
- بيان التزامات المتعاقد و كيفية تنفيذها ، وتوقيتاتها . مع إيضاح سلطات الإدارة لإجبار ، أو وسائل الضغط ( سحب العمل والتنفيذ علي الحساب ) علي تنفيذها ، أو تلك التي تضمن ذلك لحسن سيرالمرافق العامة بانتظام و اطراد ، مع التركيز علي الإجراءات الواجبة في هذا الشأن لسلامة الإجراءات التي تتخذها لإجبار المتعاقد علي تنفيذها ، و وحتى لا تكون عرضه للطعن عليها.
ب- فيما يتعلق بحقوق والتزامات السلطة المتعاقدة: -
- الالتزامات المنصوص عليها في العقد ، وفقًا للشروط والمعايير المتفق عليها ، وفقًا للمبادئ الفنية المقبولة عمومًا ، ووفقًا لطريقة التنفيذ في التاريخ المحدد.
- مناشدة الإدارة وحصرها بحضور المقاولين للتأكد من جدية التنفيذ لضمان استمرار عمل المرافق العامة بشكل منتظم وثابت. مقتطفات) حسب معدل التنفيذ.
ج – بيان إجراءات التسليم سواء الابتدائي أو النهائي ، و الجهة المنوط بها التسليم ، و صلاحيتها إزاء ما يتكشف من ملاحظات وكيفية تلافيها .
د- تصفية وتسوية حقوق و التزامات المتعاقد مع الإدارة ،و استيفاء مستحقاتها المالية قبله .
هـ – استيفاء ضمانات ما بعد التنفيذ طبقاً للقانون ( أن وجدت )
لينك كورس صياغة العقود
من هنا بالشهادة من منصة معارف
من هنا لمشاهده نفس الكورس عبر منصة اليوتيوب
تعليقك يهمنا ❤