البنك الياباني المركزي
日本銀行بنك اليابان
تاريخ البنك
تم تأسيس بنك اليابان بعد عصر الامبراطور ميجي و أصدرت الإقطاعيات اليابانية أموالها الخاصة هانساتسو في مجموعة من الطوائف غير المتوافقة و لكن قانون العملة الجديد لميجي 4 (1871) تم ألغاؤه و تم تأسيس الين باعتباره العملة العشرية الجديدة و كانت تتكافئ مع الدولار الفضي المكسيكي ، ثم أصبحت إقطاعيات هان السابقة محافظات وأصبحت معتماتها بنوكًا خاصة مستأجرة و رغم ذلك احتفظت احتفظت في البداية بالحق في طباعة النقود لبعض الوقت
أصدرت الحكومة
المركزية وما يسمى بالبنوك "الوطنية" الأموال، انتهت فترة من العواقب
غير المتوقعة عندما تأسس بنك اليابان في ميجي 15 (10 أكتوبر 1882) ، بموجب قانون
بنك اليابان 1882 (27 يونيو 1882) ، على غرار النموذج البلجيكي. ومنذ ذلك الحين
أصبحت مملوكة جزئيًا للقطاع الخاص (يتم تداول أسهمها دون وصفة طبية ، ومن ثم رقم
المخزون) ، تم تضمين عدد من التعديلات
بناءً على البنوك الوطنية الأخرى في اللوائح التي تم تأسيس البنك بموجبها منحت
المؤسسة احتكارًا للسيطرة على المعروض النقدي في عام 1884 ، ولكن الأمر سيستغرق 20
عامًا أخرى قبل أن يتم سحب السندات الصادرة سابقًا .
قام البنك بإصدار أول عملاته الورقية
عام 1885 (Meiji
18)
على الرغم من وجود بعض الثغرات الصغيرة على سبيل المثال اتضح أن مسحوق konjac الممزوج في الورق لمنع التزوير جعل الفواتير
طعامًا شهيًا للفئران و عام 1897 اضمت
اليابان الى معيار الذهب و عام 1899 تم التخلص رسميا من الأوراق النقدية " الوطنية
" السابقة
عمل بنك اليابان منذ بدايات عصر ميجي بشكل مستمر من المكاتب الرئيسية في طوكيو و في أوساكا ، تأسس البنك عام 1882 و كان يحتكر القطاع المالي في اليابان ، البنك توقف فترة قصيرة أثناء الحرب العالمية الثانية و تم إعادة تأسيس البنك كمؤسسة مستقلة .
إعادة تنظيم البنك
تمت إعادة
التنظيم عام 1942 و بموجب القانون لعام 1942 الصادر في فبراير 24 لعام 1942 كان
هناك فترة وجيزة بعد الحرب خلال احتلال اليابان و عندها تم تعليق وظائف البنك ،
وصدرت العملة العسكرية في عام 1949 ، و تمت إعادة هيكلة البنك مرة أخرى ، و في
السبعينيات تم تطوير بيئة عمل جنبا الى جنب مع التحول من سعر صرف العملات الأجنبية
الثابت و الأقتصاد المغلق إلى اقتصاد مفتوح بسعر صرف متغير ..
تم تصميم مراجعة رئيسية لعام 1997 لقانون بنك
اليابان و ذلك لمنحه قدرا أكبر من الاستقلال و مع ذلك فقد تعرض البنك لإنتقادات
كبيرة لإمتلاكه استقلالية مفرطة و افتقاره الى المساءلة قبل إصدار هذا القانون ، حيث تنص المادة 4 منه على ما يلي:
" تقديراً
لحقيقة أن العملة والسيطرة النقدية هي أحد مكونات السياسة الاقتصادية الشاملة ،
يجب على بنك اليابان أن يحافظ دائمًا على اتصال وثيق مع الحكومة ويتبادل وجهات
النظر بشكل كافٍ ، بحيث تتحكم العملة والسيطرة النقدية والموقف الأساسي للحكومة
الاقتصادية. يجب أن تكون السياسة منسجمة بشكل متبادل. "
ومع ذلك ، منذ
إدخال القانون الجديد ، رفض بنك اليابان الطلبات الحكومية لتحفيز الاقتصاد.
سياسات البنك
عند حودث صدمة
نيكسون في أغسطس 1971 ، كان بإمكان بنك اليابان (BOJ)
رفع قيمة العملة لتجنب التضخم. ومع ذلك ، فقد حافظوا على سعر الصرف الثابت عند 360
ين / دولار لمدة أسبوعين ، مما تسبب في زيادة السيولة ، و استمروا في استخدام معدل
سميثسونيان (308 ين / دولار) و استمر التيسير النقدي حتى عام 1973 مما أدى إلى
معدل تضخم أكبر من 10% في ذلك الوقت ، و من أجل السيطرة على التضخم المصحوب
بالركود تم رقع سعر البنك الرسمي من 7% لإى 9 % و انتهت الأسعار المرتفعة تدريجيا
في عام 1978 .
و عام 1979 عند
حدوث أزمة الطاقة رفع البنك سعر الصرف الرسمي ، و نجح البنك آنذاك في تحقيق انتعاش
اقتصادي سريع بعد التغلب على الأزمة و تم خفض سعر البنك عام 1980 و تم خفض سعر
الفائدة البنكي الرسمي من 9.0٪ إلى 8.25٪ في أغسطس إلى 7.25٪ في نوفمبر ، وإلى
5.5٪ في ديسمبر عام 1981 ، وكان "ريغانوميكس" رائجًا في أمريكا وأصبح
الدولار الأمريكي قويًا. ومع ذلك ، حاولت اليابان تنفيذ إعادة الإعمار المالي في
ذلك الوقت ، لذلك لم تتوقف عن تنظيمها المالي.
بعد عام 1990 ،
انخفض سوق الأوراق المالية وسوق الأصول الحقيقية. في ذلك الوقت كانت الأسواق
المنظمة لبنك اليابان حتى عام 1991 من أجل إنهاء الفقاعةو في يناير 1995 ، حدث
زلزال مروع وأصبح الين الياباني أقوى وأقوى و وصل الين الياباني / الدولار
الأمريكي إلى 80 ينًا للدولار الأمريكي ، لذا خفض بنك اليابان سعر الفائدة البنكية
المكتبية إلى 0.5٪ وتعافى الين بدأت فترة الانكماش في ذلك الوقت و في عام 1999 ،
بدأ بنك اليابان سياسة معدل الفائدة الصفرية ، لكنهم أنهواها على الرغم من معارضة
الحكومة عندما حدثت فقاعة تكنولوجيا المعلومات في عام 2000. ومع ذلك ، انفجرت
الفقاعة الاقتصادية في اليابان في عام 2001 وتبنى بنك اليابان ميزان الحساب الجاري
كهدف تشغيلي رئيسي لتعديل السوق المالية في مارس 2001 (سياسة التخفيف الكمي) ،
والتحول عن سياسة سعر الفائدة الصفري. من عام 2003 إلى عام 2004 ،و قامت الحكومة
اليابانية بعملية تدخل في الصرف بكميات ضخمة ، وتعافى الاقتصاد كثيرًا. في مارس
2006 ، أنهى بنك اليابان التيسير النوعي ، وأنهى سياسة معدل الفائدة الصفرية في
يونيو وارتفع إلى 0.25٪ و في عام 2008 ، حدثت الأزمة المالية ، وتحول الاقتصاد
الياباني إلى حالة سيئة مرة أخرى. قام بنك اليابان بتخفيض سعر المكالمة غير
المضمونة إلى 0.3٪ وتبنى سياسة الرصيد التكميلي للحساب الجاري. في ديسمبر 2008 ،
خفض بنك اليابان سعر المكالمات غير المضمونة مرة أخرى إلى 0.1٪ وبدأوا في شراء
سندات الحكومة اليابانية .
الانكماش
بعد انتخاب رئيس
الوزراء شينزو آبي في ديسمبر 2012 ، اتخذ بنك اليابان ، بإلحاح من آبي ، خطوات
استباقية للحد من الانكماش في اليابان. في 30 أكتوبر 2012 ، أعلن بنك اليابان أنه
سيتخذ المزيد من إجراءات التيسير النقدي للمرة الثانية في شهر واحد. تحت قيادة
الحاكم الجديد هاروهيكو كورودا ، أصدر بنك اليابان بيانًا في 5 أبريل 2013 أعلن
فيه أنه سيشتري الأوراق المالية والسندات بمعدل 60-70 تريليون ين سنويًا في محاولة
لمضاعفة القاعدة المالية لليابان في اثنين سنة ، ولكن بحلول عام 2016 ، كان من
الواضح أن ثلاث سنوات من التيسير النقدي لم يكن لها تأثير يذكر على الانكماش ،
لذلك حرض بنك اليابان على مراجعة برنامج التحفيز النقدي الخاص به
مهام البنك
- وفقًا لميثاقها ، فإن مهام بنك اليابان هي
- إصدار وإدارة العملة الورقية
- تطبيق السياسة المالية للدولة
- ضمان استقرار النظام المالي والمصرفي في اليابان
- عمليات خزينة الحكومة والأسهم
- نشاطات دولية
- إجراء عمليات التحليل الاقتصادي والأبحاث المالية
موقع البنك
يقع المقر
الرئيسي لبنك اليابان في نيهونباشي ، تشو ، طوكيو ، في موقع دار سك الذهب السابقة
(كينزا) ، وليس من قبيل الصدفة ، بالقرب من حي جينزا الشهير ، الذي يعني اسمه
"دار سك النقود الفضية". تم تصميم مبنى بنك اليابان الجديد ذو الطراز
الباروكي في طوكيو بواسطة تاتسونو كينجو في عام 1896.
يعتبر فرع
أوساكا في ناكانوشيما أحيانًا الهيكل الذي يرمز فعليًا للبنك كمؤسسة.
مجلس السياسة النقدية
اعتبارًا من 9 أبريل 2018 ، تألف المجلس المسؤول عن وضع السياسة النقدية من الأعضاء التسعة التالية أسماؤهم:
- هاروهيكو كورودا ، محافظ بنك اليابان
- ماسايوشي أمامية ، نائب محافظ بنك اليابان
- ماسازومي واكاتابي ، نائب محافظ بنك اليابان
- يوتاكا هارادا
- يوكيتوشي فونو
- ماكوتو ساكوراي
- تاكاكو ماساي
- هيتوشي سوزوكي
- غوشي كاتاوكا
- الشركات التابعة والممتلكات
يمتلك بنك اليابان 4.7٪ من بورصة طوكيو و منذ عام 2020 ، امتلكت أكثر من أي هيئة أخرى في السوق
تعليقك يهمنا ❤